يأتي القرار في إطار سياسة الحكومة لزيادة المعروض من المساكن في إسرائيل، بما في ذلك للجمهور الحريدي، ووفقاً لقرارات حكومية سابقة بشأن تخطيط وتسويق العقارات للسكان الحريديين وللأهداف الاستراتيجية للسنوات القادمة.
وكجزء من القرار، ستقود وزارة البناء والإسكان عملاً مهنياً مشتركاً بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة الداخلية وإدارة التخطيط، والتي ستدرس في غضون 100 يوم جميع الجوانب المطلوبة لإنشاء المستوطنة؛ البنية التحتية، الاقتصاد، التركيبة السكانية، التوظيف، التجارة، البيئة، والخدمات العامة. سيتم إجراء الدراسات وفقاً لتعليمات النائب العام. وبعد صياغة الاستنتاجات، سيتم عرض النتائج للمناقشة في المجلس الوطني للتخطيط والبناء، ومن ثم للحكومة لاتخاذ قرار نهائي.
يأتي القرار كجزء من سياسة واسعة لزيادة المعروض من المساكن وتلبية الطلب المتزايد على المساكن ذات الطابع الحريدي، حيث تشير الخطة الاستراتيجية للإسكان لعام 2050 إلى الحاجة لعشرات الآلاف من الوحدات السكنية للجمهور الحريدي في السنوات القادمة.
وزير البناء والإسكان، يتسحاق غولدكنوبف:
“يجب على دولة إسرائيل أن تستعد اليوم لاحتياجات الإسكان للعقود القادمة. الجمهور الحريدي ينمو بوتيرة سريعة، والدولة ملتزمة بتوفير حلول مخططة ومسؤولة وقائمة على البنية التحتية. قرار اليوم هو خطوة استراتيجية تضمن التخطيط طويل الأجل، والفحص المهني الكامل، واستجابة حقيقية للمطالب.”
المدير العام لوزارة البناء والإسكان، يهودا مورغينشترن:
“نحن نبدأ عملاً مهنياً شاملاً وسريعاً سيدرس جميع الجوانب التخطيطية والاقتصادية والاجتماعية، والتأثيرات على المنطقة. الهدف الواضح هو خلق حلول سكنية لجميع مواطني إسرائيل، مع بنية تحتية مناسبة ورؤية إقليمية شاملة. ستقود وزارة البناء والإسكان العملية بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية لتقديم قرار مهني للحكومة.”