وقّع نائب رئيس الوزراء ووزير العمل ياريف ليفين، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بدعم من وزير الدفاع إسرائيل كاتس، تحديثاً للوائح التأمين الوطني، يتعلق بتحسين تعويضات أرباب العمل عن فترات الخدمة الاحتياطية.
ووفقاً للوائح المحدثة، سيتم تمديد الأمر المؤقت، الذي يوفر زيادة في سداد نفقات أرباب العمل ويشكل "شبكة أمان" اقتصادية خلال فترة الخدمة الاحتياطية لموظفيهم، حتى 12 نيسان 5786 (31 آذار 2026). وفي الوقت نفسه، عند الموافقة على الميزانية، سيصبح الأمر ترتيباً دائماً.
نائب رئيس الوزراء ووزير العمل، ياريف ليفين: "جنود الاحتياط هم درع إسرائيل، وأرباب عملهم شركاء كاملون في جهود الجبهة الداخلية في الحرب. تمديد اللوائح هو التزامنا الأخلاقي والاقتصادي، لضمان استقرار الاقتصاد واستمرار الدعم للجنود الاحتياطيين وعائلاتهم. سنواصل العمل لكي يحصل كل من يساهم في البلاد على أقصى دعم ممكن".
وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش: "دولة إسرائيل قوية بفضل المقاتلين على خطوط الجبهة وبفضل أرباب العمل الذين يدعمون الاقتصاد من الخلف. تمديد التعويضات المتزايدة هو بيان صهيوني واضح: نحن نقف خلف الجنود الاحتياطيين، وخلف عائلاتهم، وخلف أصحاب الأعمال الذين يتحملون العبء".
وزير الدفاع، إسرائيل كاتس: "من واجبنا كدولة أن نضمن أن أولئك الذين ينضمون للدفاع عن إسرائيل وأولئك الذين يتيحون ذلك على الجبهة الداخلية لا يتحملون أعباء اقتصادية إضافية. تمديد التعويضات المتزايدة لأرباب العمل هو خطوة ضرورية توفر اليقين والاستقرار والتقدير الحقيقي للجنود الاحتياطيين وأرباب العمل، الذين يواصلون دعم الاقتصاد حتى في أوقات الطوارئ. سأستمر في العمل، بالتعاون مع شركائي في الحكومة، لترسيخ هذا الحل كترتيب دائم وتعزيز الصمود الأمني والاقتصادي لدولة إسرائيل".
المواضيع ذات الصلة
