القدس، 25 فبراير 2026 (TPS-IL) – جمع مكتب إنفاذ القانون في القدس مؤخراً 258 مليون شيكل (83 مليون دولار) لعائلات الشهداء وضحايا الإرهاب والأعمال العدائية، وذلك بعد فرض الحجز على أموال السلطة الفلسطينية في وزارة المالية.
وتم تحويل الأموال فوراً إلى ممثلي العائلات في 125 قضية إنفاذ، والتي فُتحت بناءً على تعويضات حُددت في أحكام صادرة عن محاكم مختلفة.
وشمل المستفيدون ضحايا الهجوم الانتحاري على خط الحافلات رقم 32 عند مفترق بات في القدس، والذي وقع عام 2002، وأسفر عن مقتل 19 شخصاً وإصابة 74 آخرين، بالإضافة إلى عائلات القتلى، والهجوم الانتحاري في مقهى هيلل بالقدس عام 2003، حيث قتل إرهابي فلسطيني سبعة إسرائيليين وأصاب 57.
كما تم جمع أموال لدفعها في قضايا إنفاذ فُتحت للهجوم الإرهابي على شارع بن يهودا في القدس عام 2001، والذي أسفر عن مقتل 11 شخصاً. وفيما يتعلق بهذا الحادث الإرهابي الخطير، صدر حكم في عام 2024 ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، حدد تعويضات عن الأضرار التي لحقت بترككة القتلى، وفقاً لقانون تعويض ضحايا الإرهاب، بمبلغ 10 ملايين شيكل (3.2 مليون دولار).
وتم أيضاً تحويل الأموال إلى عائلات القتلى في هجوم انتحاري على الحافلة رقم 19 في القدس عام 2004، والذي نفذه شرطي فلسطيني، وأسفر عن مقتل 11 شخصاً وإصابة 44 آخرين، وإلى عائلات القتلى في هجوم إطلاق النار على سوق سارونا في تل أبيب عام 2016، والذي نفذه إرهابيان فلسطينيان. وأسفر الهجوم عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 21 آخرين.