الكنيست يقر الميزانية وخطة اقتصادية لعام 2026 في القراءة الأولى
أقر الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم، في القراءة الأولى، الميزانية العامة للدولة والخطة الاقتصادية لعام 2026. وستنتقل الميزانية الآن لمزيد من المناقشات في اللجان البرلمانية المختلفة، قبل استكمال العملية التشريعية.
تبلغ الميزانية حوالي 660 مليار شيكل، وتم تحديد سقف العجز لعام 2026 بنسبة 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي. وتهدف الميزانية إلى إعادة الاقتصاد الإسرائيلي إلى مسار النمو والمسؤولية المالية، بعد عامين من ميزانيات الحرب التي دعم فيها الاقتصاد الإسرائيلي الجهد الأمني الوطني.
وكجزء من الخطة الاقتصادية، تم تحديد خفض ضريبة الدخل من خلال توسيع الشرائح الضريبية، إلى جانب إجراءات لتخفيف عبء المعيشة وتعزيز المنافسة في الاقتصاد. ويتم دمج ميزانية وزارة الدفاع في أطر معقولة وستبلغ حوالي 112 مليار شيكل، بهدف ضمان أمن مواطني دولة إسرائيل وقدرة جيش الدفاع الإسرائيلي على التعامل مع التهديدات الأمنية.
وتشمل الخطة أيضاً إصلاحاً في قطاع الألبان، وتعزيز الإنتاج المحلي والزراعة الإسرائيلية، بهدف معالجة تركيز السوق والاحتكارات وقيادة انخفاض أسعار الحليب والجبن للجمهور. بالإضافة إلى ذلك، تخصص الميزانية موارد إضافية كبيرة لمجموعة من المجالات ذات الأهمية الوطنية، بما في ذلك تخصيص أكثر من 3 مليارات شيكل لبرنامج تعزيز الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد ودمجه في الوزارات الحكومية، إلى جانب توسيع الاستثمار في البنية التحتية وتسريع النمو الاقتصادي.
ومن بين الإصلاحات المدرجة في الخطة الاقتصادية: تعزيز البنية التحتية الوطنية، وخلق المنافسة في الخدمات المصرفية، وفرض ضريبة على البنوك، وإجراءات إضافية لخفض تكلفة المعيشة للمواطنين الإسرائيليين.
وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: “هذه ميزانية مسؤولية وطنية ومعركة حاسمة ضد غلاء المعيشة – مع إصلاح الألبان، وفتح القطاع المصرفي للمنافسة، وخفض ضريبة الدخل للطبقة الوسطى، واستثمارات كبيرة في التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والتعليم، والبنية التحتية، والصحة، والرعاية الاجتماعية. الميزانية تترجم القوة الاقتصادية إلى راحة حقيقية في الحياة اليومية للمواطنين الإسرائيليين. وهي أيضاً ميزانية أمنية على الجبهة وفي العمق من خلال تعزيز المقاتلين، والجنود الاحتياطيين، والجبهة الداخلية المدنية. الشكر لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس الائتلاف عوفير كاتس، وجميع شركائي في الائتلاف على قيادتهم ومسؤوليتهم. نحن ننتقل الآن إلى اللجان والقراءتين الثانية والثالثة حتى التنفيذ الكامل على أرض الواقع”.
مدير عام وزارة المالية، إيلان روم: “إن استكمال الموافقة على الميزانية في القراءتين الثانية والثالثة في الكنيست ضروري لاستمرار عمل الحكومة من أجل الجمهور وسيساهم في الاستقرار الاقتصادي لإسرائيل واستمرار ازدهارها الاقتصادي. لقد أدرجنا في الميزانية استجابة للتحديات الأمنية، إلى جانب بداية عملية تدريجية لتخفيف الضرائب، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة. نحن نقود عمليات ستعزز اقتصاد إسرائيل لسنوات قادمة، ونواصل المعركة الحاسمة ضد الأموال غير المشروعة والاستعداد لفرص اقتصادية إقليمية هامة”.