(بيان المتحدث باسم وزارة الخارجية)

قدمت دولة إسرائيل اليوم (الاثنين 17 نوفمبر 2025) إلى دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية طلباً لاستبعاد المدعي العام للمحكمة، السيد كريم خان، من المشاركة في الإجراءات المتعلقة بـ إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، تطلب إسرائيل من المحكمة إلغاء أوامر الاعتقال التي لا أساس لها والتي أصدرها المدعي العام ضد رئيس الوزراء، السيد بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق، السيد يوآف غالانت. 

جاء هذا الطلب عقب معلومات وتقارير خطيرة أثارت قلقاً بالغاً من أن المدعي العام تصرف بدوافع شخصية غير لائقة لتقديم مزاعم كاذبة ولا أساس لها ضد إسرائيل. كانت هذه الإجراءات تهدف إلى تحويل الانتباه العام عن اتهامات خطيرة ضده بالتحرش الجنسي المتسلسل بموظفة أدنى منه رتبة. وفي هذا السياق، أصدر المدعي العام أوامر اعتقال لا أساس لها ومروعة ضد رئيس وزراء دولة ديمقراطية ووزير دفاعها السابق.

تؤكد دولة إسرائيل أن تلوث الإجراءات الناجم عن سلوك المدعي العام عميق ولا يمكن إصلاحه. لذلك، تطلب إسرائيل من دائرة الاستئناف بالمحكمة استبعاد المدعي العام من المشاركة في القضايا المتعلقة بإسرائيل وإعلان أن أوامر الاعتقال الصادرة ضد رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق لاغية وباطلة. 

الطلب المذكور أعلاه لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على ادعاءات إسرائيل الأخرى المتعلقة ببطلان الأوامر، بما في ذلك بسبب افتقار المحكمة للاختصاص القضائي.