وفقاً لائحة الاتهام، تواصل المتهم مع عناصر من حركة حماس من قطاع غزة، والذين طلبوا منه تنفيذ هجوم في إسرائيل. قرر المتهم تنفيذ هجوم ضد جنود دون توجيه من حماس بل بشكل مستقل، واتخذ إجراءات تحضيرية لهذا الغرض. أما المتهم الثاني في القضية، محمد محاميد، فقد حكم عليه بالسجن 9 سنوات.
وأشارت نيابة لواء حيفا، عبر المحامي يانيف زوهر، إلى حكم المتهم محاميد، وذكرت أن هذا الحكم يجب أن يُستفاد منه في شدة القضية المتعلقة بمحمد مصالحة، وطالبت بفرض عقوبة تتراوح بين 13 و 17 عاماً في السجن، مع الأخذ في الاعتبار السجل الجنائي للمتهم وحقيقة أنه تلقى سابقاً أحكاماً مع وقف التنفيذ.
وشددت النيابة على خطورة أفعال المتهم وسلطت الضوء على جسامة دوره في التخطيط، حيث كان هو من تواصل مع عناصر حماس وخطط لتنفيذ هجوم ضد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي.
وقبلت المحكمة موقف الادعاء ولاحظت أن الحكم في قضية المتهم محاميد يجب أن يكون بمثابة معيار أساسي في الحكم على المتهم مصالحة. كما تقرر وجود فرق كبير في طبيعة الأفعال التي قام بها كل من المتهمين، وأن دور المتهم مصالحة أشد بكثير. ويرجع ذلك إلى أنه كان هو من بادر بالاتصال، على أساس أيديولوجي، بعناصر من منظمة حماس، ووافق على طلبهم بتنفيذ هجوم داخل دولة إسرائيل، وعمل بنشاط على تطوير وتنفيذ الخطة. بالإضافة إلى ذلك، أشارت المحكمة إلى السجل الجنائي للمتهم، والذي يتضمن إدانات بجرائم عنف أسري وكذلك الاعتداء على ضباط شرطة.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهم يشكل خطراً عالياً على الجمهور. كما تم التأكيد على أنه نتيجة لارتكاب الجرائم، تضررت قيم اجتماعية أساسية، وعلى رأسها الحفاظ على أمن الدولة وسكانها. بالإضافة إلى ذلك، شددت المحكمة على الحاجة إلى الردع العام وردع المتهم نفسه، مع إرسال رسالة واضحة لا لبس فيها لأي شخص يفكر في ارتكاب أعمال قد تضر بأمن الدولة - بأن عقوبته ستكون السجن الفعلي خلف القضبان لفترة طويلة.
المواضيع ذات الصلة
