أعلنت المديرية الرقمية الوطنية ووزارة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا اليوم (19 يناير 2026) عن 13 مشروعاً حكومياً جديداً ستحصل على دعم ضمن إطار الدعوة الثانية لتقديم مقترحات لدمج الذكاء الاصطناعي في عمل الوزارات الحكومية. هذه مبادرة واسعة النطاق لتعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الوزارات الحكومية ووحداتها التابعة، بهدف تحسين خدمات المواطنين وتبسيط عمليات العمل والارتقاء بالقطاع العام إلى عصر الذكاء الاصطناعي.
في إطار البرنامج، باستثمار إجمالي يبلغ حوالي 40 مليون شيكل، بقيادة وزارة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا والمديرية الرقمية الوطنية، ستحصل المشاريع المختارة على توجيه مهني من خبراء الذكاء الاصطناعي من القطاع العام والأوساط الأكاديمية، وتدريب مخصص، وتوجيه تنظيمي يضمن التنفيذ المسؤول للتكنولوجيا في الوزارات الحكومية. هذه المبادرة هي استمرار لنجاح المرحلة الأولى، التي بدأت في عام 2023 وشملت استثماراً بقيمة 50 مليون شيكل في تسعة مشاريع حكومية رائدة تخضع حالياً لمراحل تطوير متقدمة.
غيلا غامليل، وزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا: "هذه مرحلة ثانية وهامة تقودها الوزارة لتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الوزارات الحكومية. ثورة الذكاء الاصطناعي لن تتجاوز أي مواطن، ونحن هنا لضمان أن يستفيد كل مواطن في إسرائيل من ثمار التقدم والخدمات الأكثر ابتكاراً وكفاءة. الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تكنولوجيا – بل هو رافعة لتحسين جودة الحياة، وتبسيط الخدمات الحكومية، وتعزيز ريادة إسرائيل على الساحة الدولية. المشاريع المختارة ستحدث تغييراً جذرياً في طريقة تقديم الحكومة للخدمات للمواطنين وستشكل قفزة رقمية للقطاع العام."
كلمة لشير ليف-عامي، المديرة العامة للمديرية الرقمية الوطنية: "اختيار 13 مشروعاً متميزاً ضمن إطار الدعوة لتقديم مقترحات للذكاء الاصطناعي يعكس تغييراً عميقاً في طريقة عمل الحكومة. الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تكنولوجية، بل محرك للتغيير الثقافي والإداري والمفاهيمي. المشاريع المختارة تعالج جوهر النشاط العام وستتطلب الشجاعة والشراكة والتفكير الجديد لتنفيذها بنجاح. ستكون بمثابة نموذج تعليمي للحكومة بأكملها وستمكن من تطبيق الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، لصالح بناء حكومة أذكى وأكثر توجهاً نحو الخدمة وأعلى جودة لمواطني إسرائيل."
من بين المشاريع الفائزة مبادرات مبتكرة ورائدة في الوزارات الحكومية ووحداتها التابعة، والتي من المتوقع أن تؤثر على مختلف مجالات الحياة – الصحة، التعليم، التوظيف، البيئة، وخدمة المواطن:
وزارة الصحة: تطوير نظام ذكاء اصطناعي توليدي (GenAI) للملخص الذكي لخطابات الخروج من المستشفيات، بهدف تقصير العمليات وتقليل الأعباء في المراكز الطبية. وزارة التعليم: تطوير نظام ذكاء اصطناعي توليدي (GenAI) لكتابة وإدارة خطط التعلم الشخصية (طلعة) للطلاب المستحقين للتعليم الخاص. سلطة الضرائب: إنشاء بنية تحتية لروبوت صوتي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة استجابة المواطنين وتبسيط الخدمة. سلطة السكان والهجرة: استخدام الذكاء الاصطناعي للاستجابة الذكية والآلية للاستفسارات العامة في مراكز الخدمة. سلطة الطبيعة والمتنزهات: استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد ومنع تسميم الحياة البرية وتقليل الصراع بين الإنسان والحياة البرية. وزارة المالية: تطوير محاكي رواتب يعتمد على الذكاء الاصطناعي للحساب الدقيق لتداعيات تغييرات الرواتب لموظفي القطاع العام.



























