أقر بيرلماتر بالذنب في العديد من التهم منها توريد المخدرات، واستخدام سم خطير، وأعمال مخلة بالآداب، وإساءة معاملة شخص عاجز، والسرقة، وانتهاك الخصوصية، والحرمان من القدرة على المقاومة. وذكر لائحة الاتهام المعدلة التي أقر بالذنب فيها أن بيرلماتر وضع النساء في حالة من فقدان الوعي وعدم القدرة على مقاومة أفعاله. وأثناء فقدانهن الوعي، ارتكب ضدهن أعمالاً مخلة بالآداب، وأساء معاملتهن، وانتهك خصوصيتهن. وقام بتجريد بعضهن من ملابسهن وتوثيق الاتصال الجنسي بهن باستخدام كاميرا مخفية قام بتركيبها في غرفة نوم منزله دون علمهن أو موافقتهن، وقام بحلق رؤوس ثلاث نساء.
في مرافعاتها بشأن الحكم، طالبت النيابة العامة في منطقة تل أبيب، ممثلة بالمحامية ليلاخ شتيبيل، بفرض عقوبة قاسية جداً على بيرلماتر بسبب الظروف المشددة – وجود ضحايا متعددين، وأسلوب عمل مشابه وقاسٍ، والاستغلال، والإذلال، والتخطيط – مما يستدعي عقوبة قاسية جداً. وأكدت أن بيرلماتر “طارد” المشتكيات، واستغل اختلال توازن القوى ووضعهن اليائس، ورآهن “فريسة سهلة” لإشباع رغباته الجنسية القاسية، وأن “ندمه” المعلن لا ينبغي قبوله لأنه مدفوع بمصلحة شخصية بحتة.
وأشار القاضي شموئيل ميلاد في الحكم إلى أن بيرلماتر “استغل حالتهن الضعيفة وقدم نفسه على أنه ‘فاعل خير ومساعد ومنقذ’ (مستخدماً واجهة دينية كمصدر للثقة) لإقامة سيطرة عاطفية وجسدية عليهن، وبالتالي استغل اعتمادهن وجعلهن عاجزات”. وكتب أيضاً أن “المتهم اختار بعناية ضحايا من الهوامش الاجتماعية (نساء بلا مأوى، مدمنات مخدرات، عاملات جنس). وكان يعلم أنه سيكون من الصعب عليهن تقديم شكوى وأنهن لا يملكن دعماً عائلياً أو مالياً”.
وذكر الحكم أن “حلق رؤوس النساء (في 3 حالات) أثناء فقدانهن الوعي هو عمل سادي يهدف إلى الإذلال، ومحو الهوية، وإلحاق تشوه جمالي ونفسي. هذا عمل شنيع يترك الضحية مع تذكير بصري يومي بالضرر لفترة طويلة. استخدام النساء كدمى أثناء فقدانهن الوعي/نومهن – تجريدهن من ملابسهن، ووضع أشياء (ورق) عليهن، ولمسهن، وتصويرهن – يشير إلى اعتبارهن أشياء لتلبية نزواته بدلاً من كونهن بشراً. تصوير النساء في هذه المواقف المهينة (عارية، برؤوس محلوقة، عاجزات) يشكل انتهاكاً صارخاً للخصوصية ويستمر في الإذلال”.
وقالت المحامية ليلاخ شتيبيل بعد صدور الحكم: “ارتكب المتهم أفعالاً خطيرة للغاية، استثنائية في سياق القضايا المعروضة على المحاكم، مع عناصر واضحة من القسوة والإذلال والمهانة، حيث تحملت بعض النساء الضرر الذي لحق بهن كـ ‘وصمة عار’ لفترة طويلة. وأرسلت المحكمة رسالة واضحة لا لبس فيها في حكمها بحماية المشتكيات اللواتي ينتمين إلى فئة ضعيفة بشكل خاص ومعرضة للاستغلال”.
المواضيع ذات الصلة
