تكشف لوائح الاتهام، التي قدمها المحامي عساف بار يوسف من نيابة لواء الجنوب، عن زيادة مطردة منذ عام 2020 في محاولات تهريب الأسلحة المضبوطة التي تم تهريبها إلى إسرائيل عبر الحدود مع الأردن ومصر. وفي عام 2024، بدأت الطائرات بدون طيار تستخدم على نطاق واسع في استيراد الأسلحة والمخدرات. ووفقًا للادعاءات، فإن “إغراق” دولة إسرائيل بالأسلحة غير المشروعة يشكل خطرًا حقيقيًا على الصعيدين الجنائي والأمني، مما يتيح النشاط الإرهابي، ومساعدة المنظمات الإرهابية وعناصرها في تنفيذ هجمات، وتعريض أمن مواطني البلاد للخطر بشكل خطير، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض كبير في أسعار الأسلحة.
خلال نوفمبر 2024، تآمر صالح جراروجي مع شخص من الجانب المصري بهدف استيراد أسلحة عبر طائرات بدون طيار، وعرض على المتهمين الآخرين الانضمام إلى هذا النشاط. ولهذا الغرض، اشترى المتهمون طائرات بدون طيار بتكلفة مئات الشواقل. وفي عدة مناسبات مختلفة، قام المتهمون باستيراد أسلحة من الحدود الإسرائيلية المصرية باستخدام طائرة بدون طيار تم تشغيلها من الأراضي المصرية، حيث قام أحدهم بدور المراقب. تحرك المتهمون في المنطقة الحدودية مجهزين بأجهزة اتصالات، وجمعوا الأسلحة، ونقلوها إلى الأراضي الإسرائيلية، مدركين أن أفعالهم قد تضر بأمن البلاد.
في قضية أخرى، في إحدى الليالي، استمع سامي سرحين إلى شبكة اتصالات الجيش الإسرائيلي وأرسل لصالح جراروجي تسجيلًا يحتوي على تقارير من مراقبين حددوا تهريب الطائرات بدون طيار وتوجيه القوات إلى المنطقة.
تم توجيه اتهامات للمتهمين بجرائم تتعلق بالأسلحة والتجسس.
تم التحقيق في القضية من قبل الشاباك ووحدة مكافحة الإرهاب في النقب بالشرطة.
المواضيع ذات الصلة
