وجاء في لائحة الاتهام، التي قدمتها المحامية نيتا فونيس-إلحارار من مكتب المدعي العام للمنطقة الوسطى (القسم الجنائي)، أن مالكي شركة الإنشاءات، وهي شركة تطوير، أبرموا عقداً مع شركات مقاولات مختلفة لتنفيذ مشروع “تما 38” في مدينة رحوفوت. وتم إحضار المتهمين إلى المشروع في مراحل مختلفة وساعدوا في جلب عمال وموردين مختلفين إلى الموقع. وفي وقت لاحق، وبسبب انهيار الشركة المسؤولة عن البناء، انسحبت الشركة من المشروع، تاركة وراءها ديوناً غير مدفوعة للموردين.
وتنص لائحة الاتهام على أن المتهمين استغلوا ضائقة المطورين، الذين حاولوا بكل السبل الممكنة دفع المشروع وإتمامه، بينما في الواقع تم عرقلتهم من قبل المتهمين الذين ابتزوهم ومنعوهم من مواصلة عملهم، كل ذلك حتى يتم دفع مبالغ مالية مختلفة لهم. ولغرس الخوف في نفوس المطورين، استخدم المتهمون، من بين أمور أخرى، أسماء عائلات مجرمين مثل جاروشي وحريري، قائلين: “لن يكون لديكم خيار، ستتحدثون معي. خلفي تقف عائلة جاروشي وعائلة حريري”.
على الرغم من محاولات المطورين لمواصلة أعمال المشروع، طالب المتهمون المطورين بدفع مئات الآلاف من الشواقل لهم، وعندما رفضوا، هددوا بأن أي مقاول لن يدخل موقع المشروع. ولتحقيق تهديدهم، طالب أحد المتهمين ثلاثة مقاولين مختلفين تعاقد معهم المطورون بوقف أعمالهم في الموقع، على الرغم من أن المطورين وافقوا على تحويل دفعات للديون المزعومة، لكنهم رفضوا إزالة مذكرة تحذير مسجلة في السجل العقاري.
وبعد سلسلة من التهديدات، قام المطورون بتحويل دفعة فورية بحوالي 21 ألف شيكل إسرائيلي جديد للمتهمين، لكنهم رفضوا لاحقاً الاستسلام وتوجهوا إلى الشرطة.
نسب مكتب المدعي العام للمنطقة الوسطى إلى المتهمين في لائحة الاتهام جرائم الابتزاز المشترك بالتهديد وجمع أموال الحماية المشترك.
وذكر الادعاء أن “أعمال المتهمين، كما هو موضح في لائحة الاتهام، تضر بالنظام العام وحسن سير الأعمال وقدرة الشخص على العمل بشكل طبيعي دون تهديد وابتزاز، مما يهز يومهم ويسبب لهم الضيق وشلل العمل”.
المواضيع ذات الصلة
