إسرائيل تحدد رسمياً حدود 13 تجمعاً في الضفة الغربية

القوات الإسرائيلية تحدد رسمياً حدود 13 مستوطنة يهودية في الضفة الغربية ووادي الأردن، مما يمهد الطريق للاعتراف الرسمي بها محلياً.

بقلم بيساخ بنسون • 10 نوفمبر 2025
القدس، 10 نوفمبر 2025 (TPS-IL) — وافقت القيادة المركزية لجيش الدفاع الإسرائيلي على الحدود القضائية لـ 13 مجتمعًا يهوديًا في يهودا والسامرة ووادي الأردن يوم الاثنين، مما يمثل خطوة كبيرة نحو الاعتراف الرسمي بها وتطويرها.

وقع اللواء آفي بلوث الأمر الذي يحدد الأطر القانونية – المعروفة باسم “مناطق الولاية القضائية” – التي تحدد المساحة البلدية لكل مجتمع. وتمهد هذه الخطوة الطريق لتخطيط البنية التحتية المستقبلية والبناء والحكم المحلي. ومن المتوقع أن تصدر وزارة الداخلية “رموز الاستيطان” النهائية، لاستكمال عملية التقنين بموجب القانون الإسرائيلي.

يشمل القرار ستة مجتمعات في منطقة بنيامين – أحيا، حراشة، ميجرون، نوفي براط، عدي عد، وشيفوت راحيل – بالإضافة إلى ساع-نور، وحفوت يائير، وتال مناشيه، ومعوز تسفي في السامرة، وجيفونيت، وعير هتمريم، وجادي في وادي الأردن. بعضها مبني حديثًا، بينما يتم إضفاء الطابع الرسمي على البعض الآخر بأثر رجعي بعد سنوات من الوضع غير الرسمي.

كان ساع-نور، الواقعة في شمال السامرة، من بين المجتمعات التي تم إجلاؤها خلال خطة الانفصال الإسرائيلية عام 2005. وتمت الموافقة على إعادة تأسيسها في وقت سابق من هذا العام، على الرغم من أن السكان لم يعودوا بعد.

أشاد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يتولى مسؤوليات إضافية للشؤون المدنية في يهودا والسامرة، بهذا التطور باعتباره “علامة فارقة في تعزيز الوجود اليهودي وضمان النمو المستدام”.

وقال سموتريتش: “هذا هو الصهيونية في الممارسة العملية – المسؤولية الوطنية والعدالة التاريخية لجيل يعيد بناء وطنه”.

ورحب رئيس المجلس الإقليمي للسامرة يوسي داغان بهذه الخطوة باعتبارها “تصحيحًا طال انتظاره” من شأنه أن يساعد في استعادة الحياة اليهودية في شمال السامرة. وأضاف: “تجديد هذه المجتمعات يعزز الأمن المحلي والمرونة الوطنية على حد سواء”.

قسمت اتفاقيات أوسلو يهودا والسامرة إلى ثلاث مناطق إدارية. المنطقة أ، التي تضم في الغالب مدنًا فلسطينية، تخضع لحكم السلطة الفلسطينية بالكامل في الإدارة والأمن. في المنطقة ب، التي تشمل بلدات فلسطينية أصغر، تتولى السلطة الفلسطينية الإدارة المدنية بينما تسيطر إسرائيل على الأمن. أما المنطقة ج، التي تشمل المجتمعات الإسرائيلية والمواقع العسكرية والمحميات الطبيعية، فهي تحت السيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية الكاملة.

تقع جميع المجتمعات الـ 13 المدرجة في أمر بلوث في المنطقة ج.