وفقاً لائحة الاتهام التي قدمها المحامي غاي غوفمان من نيابة تل أبيب، يواجه شرابي اتهامات بانتهاك متكرر للشروط المفروضة عليه كجزء من أمر مراقبة لمدة 4 سنوات، بدأ سريانه فور إطلاق سراحه من السجن مطلع الشهر الماضي. وقد صدر بحقه حكم سابق لجرائم جنسية ارتكبها بحق المشتكية.
يتهم شرابي بانتهاك أمرين: الأول، منع الاتصال بالضحية وأمر تقييدي بالابتعاد عن محيطها وسكنها، والثاني، منع دخوله منطقة محددة في بني براك، حيث يقع منزلها.
بعد انتهاكه للأوامر، تم اعتقاله وإطلاق سراحه بشروط مقيدة، ومنعه من دخول بني براك لمدة 15 يوماً. وعندما انتهك هذه الشروط أيضاً، أمرت المحكمة بإطلاق سراحه بشروط مقيدة، بما في ذلك الاعتقال المنزلي في منزل أحد أقاربه، الذي قدمه شرابي كمشرف مقترح، دون علمها أو موافقتها، مما أعاق سير العدالة. بالإضافة إلى ذلك، لم يبق في شقتها في أي وقت.
تنسب لائحة الاتهام لشرابي جرائم انتهاك أمر مراقبة، وانتهاك أمر قانوني صدر لحماية شخص، وانتهاك أمر قانوني، وإعاقة سير العدالة.
وفي طلب الادعاء بتوقيف شرابي حتى نهاية الإجراءات القانونية ضده، يُذكر أن خطورته تتضخم في ضوء "سجله الجنائي، الذي يشمل ثماني إدانات سابقة لجرائم مختلفة، بما في ذلك جرائم جنسية، وانتهاك أمر مراقبة، وانتهاك أمر محكمة يهدف لحماية شخص، والاعتداء على موظف عام، وجرائم متعلقة بالممتلكات، والتهديد، والعنف، وغيرها"، والتي صدرت بحقه على إثرها عدة أحكام بالسجن لمدد طويلة.
المواضيع ذات الصلة
