دعت وزارة حماية البيئة بشكل عاجل إلى تسريع تمويل وتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الدفاعات البحرية على منحدرات البحر الأبيض المتوسط، وذلك في ظل تأخيرات طويلة في تخصيص الميزانية من قبل وزارة المالية.
وفي رسالة أرسلتها وزيرة حماية البيئة إيديت سيلمان إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أشارت إلى أن الوزارة تعمل مع وزارة المالية منذ أكثر من عامين للموافقة على تمويل المرحلة الثانية، والتي تبلغ تكلفتها حوالي 360 مليون شيقل، أي ما يعادل تكلفة المرحلة الأولى. ومع ذلك، لم يتم استلام التمويل بعد. وبدلاً من ذلك، تجري عمليات مراجعة طويلة، وتُطرح مطالب جديدة لخفض التكاليف بشكل كبير، بل وتُفرض شروط إضافية، مثل فرض رسوم على أصحاب العقارات القريبة من الساحل والمطالبة بمشاركة ميزانية من السلطات المحلية، وهو ما يتعارض مع قرارات الحكومة التي حددت أن الدفاعات البحرية هي مسؤولية الدولة.
تشمل المرحلة الثانية مشروعًا مركزيًا لبناء حواجز أمواج في هرتسليا، بالإضافة إلى حلول تكميلية في عسقلان، بات يام، وادي حيفير، نتانيا، وفي مناطق تديرها سلطة الطبيعة والمتنزهات. ووفقًا للوزيرة، فإن الدفاعات على المنحدرات ضرورية لوقف التآكل، ومنع الانهيارات، وحماية الأرواح والممتلكات والبنية التحتية، وأي تأخير إضافي قد يتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها.
وزيرة حماية البيئة إيديت سيلمان: “الدفاعات البحرية هي الجدار الواقي لسواحل إسرائيل. يجب ألا ننتظر وقوع كارثة. أدعو وزارة المالية إلى الموافقة الفورية على الميزانية والمضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية دون تأخير لضمان سلامة السكان والحفاظ على سواحل البلاد للأجيال القادمة”.
