سينقل صندوق النظافة التابع لوزارة حماية البيئة دعماً بقيمة 50 مليون شيقل للسلطات المحلية الدرزية والشركسية بهدف تطوير البنية التحتية البيئية، وتعزيز الاستدامة، وتقوية البنية التحتية البلدية في مجال إدارة النفايات.
سيتم تقديم الدعم عملاً بقراري الحكومة رقم 2856 و 2857 (بتاريخ 09 مارس 2025) بشأن التمكين والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدات الدرزية والشركسية في الجليل والكرمل وهضبة الجولان. من المبلغ الإجمالي، سيتم تحويل 43 مليون شيقل للسلطات في الجليل والكرمل، و 7 ملايين شيقل للسلطات الدرزية في هضبة الجولان.
عيديت سيلمان، وزيرة حماية البيئة: “هذا استثمار كبير يوفر حلولاً حقيقية لتحسين نوعية الحياة في البلدات، مع تعزيز البنية التحتية البيئية المتقدمة وخلق أساس للنمو المحلي. المرونة البيئية هي قوة دافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وسنواصل العمل على دمج السلطات الدرزية والشركسية كجزء لا يتجزأ من الثورة البيئية في إسرائيل”.
كجزء من القرار، سيتم دعم المشاريع التالية، من بين أمور أخرى:
- إنشاء بنية تحتية لمعالجة نفايات الحدائق، والنفايات الضخمة، ونفايات البناء، ولإعادة التدوير
- شراء مركبات جمع ومعدات بناء مخصصة حصرياً للنفايات الضخمة، أو نفايات الحدائق، أو نفايات البناء
- معالجة الإزعاجات البيئية في السلطات المحلية والتنظيف
- تنفيذ مشاريع تجريبية بشأن تقليل النفايات المرسلة إلى المدافن
سيتم تقسيم الميزانية بناءً على مضاعف عدد السكان في كل سلطة، وسيصل معدل الدعم إلى 90% من التكلفة الإجمالية لكل مشروع. سيتم تنفيذ المشاريع بتوجيه مهني من المناطق المختصة في وزارة حماية البيئة.
شلومو كاتس، نائب المدير العام للبرامج الوطنية في وزارة حماية البيئة: “الاستثمار في السلطات الدرزية والشركسية يعبر عن التزام حقيقي بتقليص الفجوات، وتحسين نوعية الحياة، وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال مشاريع بيئية متقدمة. ستساهم البرامج في تطوير البنية التحتية الخضراء، وتعزيز الاقتصاد الدائري، وتقليل الدفن”.
السيد ياسر جدبان، رئيس منتدى رؤساء السلطات الدرزية والشركسية ورئيس مجلس كسرا-سميع: “نتقدم بخالص تقديرنا لوزيرة حماية البيئة، عيديت سيلمان، وموظفي وزارة حماية البيئة على دعمهم الملموس والمستمر، كما يتجلى في قراري الحكومة رقم 1975/6 و 2856/7.
“إن دعم الوزيرة واستعدادها لتعزيز المساعدة يشكلان ركيزة أساسية في تقليص الفجوات والاستثمار في التنمية البيئية المستدامة، وهما يمكّنان السلطات من تطوير خطط عمل مهنية، وشراء معدات ووسائل متقدمة، وتضمين مشاريع بيئية ضرورية لصالح تحسين نوعية الحياة ورفاهية السكان. نعتبر هذه الخطوة تعبيراً هاماً عن التزام الحكومة بتعزيز الشراكة مع السلطات الدرزية والشركسية وتقويتها اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً”.
المواضيع ذات الصلة
