تنشر مؤسسة التأمين الوطني تشريعات لصرف تعويضات لشركات إسعاف إضافية لنقل الأمهات في المخاض إلى المستشفيات
تقترح مؤسسة التأمين الوطني تشريعاً لتعويض شركات إسعاف إضافية عن نقل الأمهات المخاض إلى المستشفيات.
تنشر مؤسسة التأمين الوطني اليوم مشروع قانون للمراجعة العامة يسمح لشركات الإسعاف التي تنقل الأمهات المخاض إلى المراكز الطبية بالحصول على سداد من التأمين الوطني.
حاليًا، يسمح التشريع فقط بنقل الأمهات المخاض بواسطة نجمة داود الحمراء (MDA) دون إمكانية سداد مالي للشركات الأخرى في أنظمة الطوارئ الحالية في إسرائيل.
تنبع الحاجة إلى تحديث التشريع من الاعتراف بالتغييرات الهيكلية التي طرأت على نظام خدمات الطوارئ في إسرائيل منذ عام 1953، عندما كانت نجمة داود الحمراء الهيئة الوحيدة التي تعمل وتقدم خدمات النقل. اليوم، هناك هيئات مرخصة أخرى تعمل في هذا المجال، ويهدف هذا التحرك إلى معالجة قضايا التوفر، خاصة في المناطق التي يصعب فيها الاستجابة المباشرة والفورية، وكذلك لتقديم خدمة منصفة لخدمات الإسعاف والطوارئ المرخصة الأخرى التي تعمل وفقًا للواقع الحالي. إن فتح إمكانية التعاقد مع هيئات إسعاف خاصة سيسمح للأمهات المخاض بالتمتع بتوفر أعلى، مع الاستفادة المثلى من نظام النقل بأكمله الموجود حاليًا في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن التعديل يتعلق فقط بالأمهات المخاض، حيث قصر القانون في هذا الشأن تقديم الخدمة على نجمة داود الحمراء فقط.
وفقًا لتفاصيل التعديل، سيكون بإمكان مؤسسة التأمين الوطني التوصل إلى اتفاق مع أي هيئة تحمل ترخيصًا لتشغيل سيارة إسعاف من هيئة الترخيص في وزارة المواصلات. سيتم التعامل مع الهيئات الجديدة تحت إجراءات رقابة وإشراف صارمة، وفقًا للقواعد والشروط التي تحددها مؤسسة التأمين الوطني. تجدر الإشارة إلى أن توسيع النظام يهدف إلى ضمان أن الدعم المقدم لجمهور الأمهات المخاض سيكون الأكثر احترافية وسهولة في الوصول.
صرحت مؤسسة التأمين الوطني: “قانون التأمين الوطني واسع ويشمل تفاصيل مختلفة في مجالات متنوعة. على الرغم من أن هذا قانون يتغير بشكل متكرر على مدار العام، وجزء لا يتجزأ من التغييرات التشريعية هو الحاجة إلى التكيف مع الواقع الحالي. اليوم، هناك العديد من سيارات الإسعاف المرخصة، وهي تستحق أيضًا سدادًا ماليًا مثل أي شركة أخرى عند نقلها لأم مخاض. هذا هو الشيء المنصف والصحيح الذي يجب القيام به، ونأمل أن يؤدي زيادة المنافسة إلى تحسين الخدمة للجمهور.”
























