انهيار منحدر في هرتسليا

🔵 آخر الأخبار: تم النشر منذ 15 ساعة

في أعقاب انهيار جرف "الكركار" على شاطئ سيدنا علي في هرتسليا يوم السبت 21 فبراير 2026،

وزيرة حماية البيئة، عديت سيلما: "انهيار الجرف ليس حدثاً مفاجئاً. هذه عملية حذرنا منها منذ فترة طويلة، وهناك بالفعل خطط جاهزة للتنفيذ. الآن، يتطلب الأمر قراراً ميزانوياً لتمكين استمرار الأعمال وحماية الجمهور. لا يمكننا ترك الجرف دون استجابة وانتظار حادث أكثر خطورة".

تُحمى المنحدرات بشكل عام بدفاعات برية وبحرية. بدأت المرحلة الأولى من الدفاعات البحرية قبل عدة سنوات وفقاً لقرارات حكومية، خصصت سلطة أراضي إسرائيل بموجبها حوالي 360 مليون شيكل. الأعمال جارية على قدم وساق ومن المتوقع الانتهاء منها بحلول يونيو 2026. وقبل هذا الموعد، طلبت وزارة حماية البيئة، في إطار مناقشات الميزانية، تعزيز مرحلة متابعة ذات نطاق مماثل، مما سيسمح بتوسيع الدفاعات إلى نقاط ساخنة إضافية على طول الساحل، وبشكل أساسي مشروع هرتسليا إلى جانب عسقلان، بات يام، عيمق حيفير، ومناطق أخرى. حتى الآن، تم اقتراح تخصيص جزئي فقط بحوالي 150 مليون شيكل، رهناً بموافقة ميزانية الدولة. تطالب الوزارة بالميزانية الكاملة والفورية البالغة 360 مليون شيكل للدفاعات البحرية للسماح بالاستمرارية في الأعمال ومنع فجوة خطيرة في معالجة المنحدرات الساحلية.

تؤكد الوزارة أن تثبيت الجرف يتطلب مزيجاً من الدفاعات البحرية إلى جانب الدفاعات البرية. ومع ذلك، فإن الدفاعات البرية - التي تقع مسؤوليتها على السلطات المحلية وتحت إشراف وزارة الداخلية - لم يتم تخصيص ميزانية لها بعد بالقدر المطلوب ولم يتم تعزيزها بالوتيرة المتوقعة. قبل عدة أشهر، تم نقل نتائج تشير إلى حوالي 12 كيلومتراً من الشواطئ المعرضة لخطر الانهيار إلى السلطات، إلى جانب استفسارات حول المسألة إلى الجهات الحكومية المعنية.

الوزارة والشركة الحكومية مستعدتان لقيادة التنفيذ المستمر وتحمل المسؤولية الكاملة عن توسيع الأعمال إذا تم تخصيص الميزانية المطلوبة. إذا لم يتم اتخاذ قرار ميزانوياً في المستقبل القريب، ستكون هناك حاجة إلى خطوات إضافية لتقليل المخاطر على الجمهور، بما في ذلك نشر مناطق الخطر الشديد والتوصيات بتقييد استخدام بعض الشواطئ.

فيما يتعلق بجوانب السلامة الفورية، تقع مسؤولية اتخاذ الإجراءات على أرض الواقع - مثل التسوير، وإغلاق الممرات، ووضع اللافتات حسب الظروف - على عاتق السلطات المحلية التي تقع المنحدرات في نطاق ولايتها، بناءً على تقييم للمخاطر لكل منطقة.