بقلم بيساخ بنسون • 6 يوليو 2026
القدس، 6 يوليو 2026 (TPS-IL) — أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية يوم الاثنين أنها فتحت عملية تنافسية خامسة لاستكشاف الغاز الطبيعي في المنطقة الاقتصادية الخالصة لإسرائيل، مقدمة خمس مجموعات جديدة تمتد على مساحة حوالي 7,100 كيلومتر مربع، حسبما ذكرت الوزارة.
تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية أوسع لتعميق دور إسرائيل كمورد للطاقة.
وقال وزير الطاقة والبنية التحتية إيلي كوهين: “الغاز الطبيعي أصل استراتيجي يعزز موقعنا الاقتصادي والسياسي في العالم بشكل عام وفي الشرق الأوسط بشكل خاص”. “لذلك، فإن سياستي هي توسيع استكشاف الغاز الطبيعي، وجلب عمالقة الطاقة الدوليين للاستثمار في إسرائيل، وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، لصالح الاقتصاد المحلي والصادرات.”
وذكرت الوزارة أنه تم اختيار المناطق المختارة بعد تحليلات جيولوجية ومسح زلزالي تم جمعها على مدى عدة سنوات، إلى جانب إزالة المناطق الحساسة بيئياً من الاعتبار. ويقدر المسؤولون أن مئات المليارات الإضافية من الأمتار المكعبة من الغاز الطبيعي غير المكتشف قد تكمن في المياه الإقليمية، مع إمكانية وجود اكتشافات أخرى في طبقات جيولوجية لم يتم استكشافها من قبل.
وتهدف العملية، التي تمت صياغة قواعدها بمساعدة هيئة المنافسة، إلى إعطاء الأولوية للمشاركين الجدد في السوق. وسيتم تقييم المقترحات بناءً على جودة خطط عمل الشركات، بما في ذلك التزامات المسح والحفر، بالإضافة إلى منح التوقيع (المدفوعات المقدمة لحقوق ترخيص الاستكشاف). جلبت العملية التنافسية الرابعة السابقة منح توقيع بقيمة حوالي 56.7 مليون شيكل (18.9 مليون دولار) إلى خزينة الدولة.
ومن المتوقع أن تغلق المناقصة للعملية الخامسة في أواخر عام 2026، مع منح التراخيص في أوائل عام 2027.
تستند المبادرة الحالية إلى العملية التنافسية الرابعة، التي مُنحت فيها ستة تراخيص استكشاف لتحالف ضم شركة SOCAR الأذربيجانية، وشركة BP البريطانية، وشركة New Med Energy الإسرائيلية، مع توقع بدء أعمال المسح الزلزالي في الأشهر المقبلة. ويأتي ذلك أيضاً في ظل توسيع القدرة الإنتاجية في حقلي تمار وليفياثان، اللذين اكتمل بناؤهما في أوائل عام 2026.
كما يأتي ذلك في أعقاب توقيع إسرائيل على أكبر اتفاقية لتصدير الغاز الطبيعي حتى الآن – صفقة مع مصر بقيمة 112 مليار شيكل (37.4 مليار دولار)، والتي من المتوقع أن تجمع الخزانة الإسرائيلية منها 58 مليار شيكل (19.3 مليار دولار). وحتى الآن، جمعت الدولة أكثر من 35 مليار شيكل (11.6 مليار دولار) كضرائب وعائدات مباشرة من قطاع الغاز الطبيعي، بإيرادات سنوية تبلغ حوالي 5 مليارات شيكل (1.67 مليار دولار) في السنوات الأخيرة.
وتتوقع الوزارة أن تصل إيرادات الدولة الإجمالية من الغاز الطبيعي إلى مئات المليارات من الشواكل على مدى العقود القادمة.
قال مدير عام الوزارة يوسي دايان إن توسيع العرض، بدلاً من زيادة التنظيم، هو المفتاح لخفض التكاليف. وقال دايان: “الطريقة الصحيحة لضمان المنافسة وخفض الأسعار هي توسيع العرض، وليس من خلال التنظيم المرهق”، مضيفاً أن العملية ستعزز “مرونة إسرائيل في مجال الطاقة ووضعها الإقليمي والدولي لسنوات قادمة”.
وقال تشن بار يوسف، مدير إدارة الموارد الطبيعية بالوزارة، إن التوقيت يعكس الظروف المتغيرة في البحر الأبيض المتوسط. وقال بار يوسف: “نظراً للجو المتغير في حوض البحر الأبيض المتوسط، والحاجة إلى زيادة مصادر الغاز الطبيعي لاقتصادات المنطقة، والرغبة في تعزيز أمن الطاقة الإسرائيلي، فإننا نطلق عملية تنافسية إضافية لاستكشاف الغاز الطبيعي”.