قرار النائب العام العسكري بإلغاء لائحة الاتهام في قضية “شادي تيمان”: في ضوء التطورات الهامة التي طرأت منذ تقديم لائحة الاتهام في قضية “شادي تيمان”،

1. التعقيد المتعلق بالبنية التحتية الإثباتية القائمة؛ 2. إطلاق سراح المعتقل الأمني إلى غزة وتداعياته على المستوى الإثباتي، بالإضافة إلى التعقيد القائم؛ 3. الدفاع عن العدالة – سلوك كبار المسؤولين في هيئة الادعاء العسكري ونظام إنفاذ القانون في جيش الدفاع الإسرائيلي في هذه القضية، وظروفها غير العادية وغير المسبوقة؛ 4. صعوبة إجرائية تتعلق بنقل مواد التحقيق ذات الصلة من ملف التحقيق الذي تجريه شرطة إسرائيل، بطريقة تضر بحق المتهمين في محاكمة عادلة. إن تراكم كل هذه الظروف غير العادية، وتأثيرها على الحق الأساسي والجوهري في محاكمة عادلة، يستلزم، في رأي المدعي العام العسكري، إلغاء لائحة الاتهام. تتمثل مهمة هيئة الادعاء العسكري في تمكين جيش الدفاع الإسرائيلي من أداء مهامه، وفي الوقت نفسه، إنفاذ القانون ضد أولئك الذين يتصرفون خلافاً للقانون. إن نساء ورجال هيئة الادعاء العسكري هم في صميم النشاط العملياتي والقانوني لجيش الدفاع الإسرائيلي، وقد انخرط ضباط الوحدة وما زالوا منخرطين في مجموعة واسعة من المهام حتى خلال أيام القتال هذه، وسيواصلون القيام بذلك بتفانٍ وموضوعية واحترافية. وقد تم إطلاع رئيس الأركان على تفاصيل القرار. ويعزز رئيس الأركان ويقدر ويدعم المدعي العام العسكري، وأعرب عن تقديره للعملية التي تمت منذ توليه منصبه. وفي ضوء الفشل المهني الجسيم الذي تم اكتشافه، أصدر رئيس الأركان تعليمات لاستخلاص الدروس واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حالات مماثلة في المستقبل. وجدد رئيس الأركان التأكيد على أن الاستقلال المهني لهيئة الادعاء العسكري هو مبدأ أساسي في جيش الدفاع الإسرائيلي، وهو يعزز أيدي أولئك الذين يخدمون في هيئة الادعاء العسكري، والذين يعملون بمهنية وتفانٍ ودون كلل لتمكين جيش الدفاع الإسرائيلي من تحقيق أهدافه وأداء مهامه، بما في ذلك خلال أيام القتال هذه. عند اكتشاف القضية، تم تعليق جميع الضباط المتورطين عن الخدمة. وأصدر رئيس الأركان تعليمات بإكمال فحص الإجراءات التأديبية المتعلقة بهم في أقرب وقت ممكن. مرفق وثيقة تلخص أسباب القرار: https://cdn-media.web-view.net/i/ww3xwccasc/ASV__HNI.pdf