أصدرت المحكمة العسكرية حكماً بالسجن لمدة 5 سنوات بحق جندي عادي بتهمة التواصل مع عميل أجنبي وتقديم معلومات قد تفيد العدو.

بعد الحادثة، فُتح تحقيق مشترك من قبل وحدة التحقيقات الخاصة التابعة للمحقق العسكري، “لاهف 433″، وجهاز الشاباك، توّج بتوجيه لائحة اتهام. أدين المتهم بتلقي رسائل على حسابه في تطبيق تلغرام خلال عام 2025 من جهات مختلفة، بعضها تم تحديده على أنه تابع لإيران، بما في ذلك عروض عمل متنوعة. كما تلقى المتهم رسالة من عميل أجنبي إيراني سأله فيها عما إذا كان يرغب في كسب المال مقابل مهام تصوير مختلفة. لاحقاً، أرسل المتهم للعميل الأجنبي الإيراني مقطعي فيديو يظهران اعتراضات صواريخ، والتي صورها خلال عملية “سيوف الحديد” في مواقع مدنية، وتلقى مقابلاً مالياً لأحدهما. بالإضافة إلى ذلك، أرسل المتهم للعميل الأجنبي الإيراني عدة مقاطع فيديو من مواقع مدنية، بما في ذلك مقطع فيديو يوثق ضربة صاروخية حددها المتهم على الإنترنت. أخيراً، وبسبب الضغط الذي شعر به، أبلغ المتهم مسؤولاً في وحدته بأنه كان على اتصال بعميل أجنبي، وفي اليوم التالي تم اعتقاله من قبل جهاز الأمن العام. وضمن مرافعات الحكم، طلبت النيابة العسكرية معاقبة المتهم بالسجن لمدة 7 سنوات فعلياً، إلى جانب مكونات عقابية إضافية، مؤكدة على خطورة الأفعال التي أدين بها المتهم والمخاطر الكامنة فيها، وضرورة ردع المتهم والجمهور. وتناولت المحكمة العسكرية في حكمها خطورة الجرائم التي أدين بها المتهم، وحقيقة أن المتهم جندي، وحالة الحرب السائدة في البلاد. إلى جانب ذلك، أعطت المحكمة العسكرية وزناً لحقيقة أن المتهم لم يقدم معلومات عسكرية أو معلومات وصلته بحكم منصبه، بالإضافة إلى حقيقة أن المتهم هو من أنهى الاتصال بالعميل وأبلغ فوراً عن الاتصال لقادته. حكمت المحكمة العسكرية على المتهم بالسجن لمدة 5 سنوات فعلياً، إلى جانب حكم مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 1000 شيكل، وتخفيض رتبته إلى جندي. نذكر بأن أي اتصال بكيان معادٍ محظور بموجب القانون. ستواصل الأجهزة الأمنية العمل لتحديد وإحباط الأنشطة الإرهابية والتجسسية في إسرائيل، وستواصل أجهزة إنفاذ القانون العمل لملاحقة جميع المتورطين في هذا النشاط.