صاغت الهيئات المهنية في وزارة الصحة مشروع القانون بطريقة توازن بين الإبلاغ والحفاظ على السرية الطبية. نشأت الحاجة إلى تنظيم هذه القضية، جزئيًا، وفقًا لتوصيات لجان مشتركة بين الوزارات فحصت الاستجابات الممكنة للعنف المنزلي والعنف بين الشركاء.
وافقت اللجنة الوزارية للتشريع اليوم على اقتراح وزير الصحة، السيد حاييم كاتس، بتعديل قانوني يهدف إلى السماح للعاملين في النظام الصحي بمشاركة المعلومات الطبية الحيوية في الحالات التي يوجد فيها قلق حقيقي بشأن ضرر مستقبلي للمريض نفسه أو لشخص آخر.
وفقًا للتعديل المقترح، يمكن الكشف عن المعلومات الطبية الأساسية المطلوبة لمنع الضرر المستقبلي لـ الشرطة وإدارات الخدمات الاجتماعية، وإذا لزم الأمر، أيضًا للهيئات الحكومية المسؤولة عن منع العنف المنزلي، بما في ذلك اللجنة الوزارية المشتركة لفحص حالات قتل الأسر.
يهدف التعديل القانوني المقترح إلى منح مقدمي الرعاية الصحية سلطة الكشف عن المعلومات لهذه الهيئات في محاولة لمنع أو تقليل احتمالية أعمال العنف. سيتم ذلك مع ممارسة الحكم المهني والموازنة بين قيمة الخصوصية وقيمة حماية الحياة والسلامة الجسدية في المواقف التي يكون فيها الكشف مستحيلاً أو مشكوكًا فيه حاليًا بسبب الالتزام بالسرية الطبية.
نشأ اقتراح التعديل القانوني عقب مواقف مختلفة حيث يتعرض المعالجون والمهنيون الطبيون لمعلومات تشير إلى خطر مستقبلي يمثله المريض على نفسه أو على محيطه، لكنهم يمنعون من الإبلاغ عنه بسبب واجب السرية الطبية المنصوص عليه في قانون حقوق المريض. على الرغم من وجود التزام بالإبلاغ حاليًا بموجب قانون العقوبات، إلا أنه يقتصر على الحالات التي وقع فيها بالفعل جريمة وينطبق فقط على القاصرين أو الأشخاص العاجزين، وبالتالي لا يوفر حلاً كافيًا لمواقف الخطر المستقبلي.
صاغت الهيئات المهنية مشروع القانون بطريقة توازن بين الإبلاغ والسرية الطبية، مع نشوء الحاجة إلى تنظيم القضية جزئيًا من توصيات لجان مشتركة بين الوزارات فحصت العلاج الممكن للعنف المنزلي والعنف بين الشركاء.
وزير الصحة، حاييم كاتس: “التعديل الذي نتقدم به يمنح موظفي النظام الصحي الأدوات اللازمة للعمل في الوقت الفعلي عندما يحددون خطرًا حقيقيًا على البيئة والمساعدة في القضاء على ظاهرة العنف المنزلي. في الوقت نفسه، نحافظ على التوازن – مشاركة المعلومات فقط عند الضرورة، والحفاظ على الخصوصية والسرية الطبية. هذه خطوة تعزز السلامة العامة دون المساس بالحقوق الأساسية لأي فرد.”