تبدأ وزارة الاتصالات اليوم (10 سبتمبر) بخطوة تنظيمية هامة تهدف إلى تحسين وتيرة وجودة نشر شبكات الهاتف المحمول في جميع أنحاء البلاد – من خلال تعديل تراخيص شركات الهاتف المحمول (MPR – Mobile Phone Radio) وإصدار تراخيص جديدة لإنشاء وتشغيل البنى التحتية لشبكات الهاتف المحمول على نطاق أوسع.
وزير الاتصالات الدكتور شلومو קרחי: “كجزء من خطوة واسعة النطاق لتحسين جودة حياة جميع سكان إسرائيل، مع التركيز على المناطق الطرفية – في الشمال، والنقب، ويهودا والسامرة ووادي الأردن – نقوم بتحرير نموذج العمل وتمكين رواد الأعمال في السوق من إنشاء هوائيات خلوية اعتبارًا من اليوم. التعديل الذي نمرره سيجلب المنافسة إلى سوق الهاتف المحمول من حيث الجودة والسعر. البنى التحتية للاتصالات هي أساس الحياة الطبيعية والأمن الشخصي. إن شاء الله، سنواصل قيادة اتصالات إسرائيل إلى طليعة المسرح التكنولوجي العالمي.”
المدير العام لوزارة الاتصالات إلياد مقدسي: “إن فتح سوق البنية التحتية للاتصالات لرواد الأعمال الجدد هو تغيير هيكلي مصمم لإدخال المنافسة والابتكار والمرونة الهندسية في سوق الهاتف المحمول. تتيح هذه الخطوة لرواد الأعمال الخاصين الاندماج في نشر شبكات الجيل الخامس بطريقة ستزيد من نطاق الاستثمارات، وتمكن من تطبيق نماذج الأعمال المقبولة في العالم، وتعزز جودة الشبكات في إسرائيل.”
يهدف هذا التحرك إلى تعزيز الشبكات الخلوية الحالية بسرعة وإضافة المزيد من رواد الأعمال والمقاولين إلى مجال البنية التحتية للاتصالات، مع تمكين تطبيق نماذج أعمال جديدة – كل ذلك بهدف تحسين الاستقبال وتجربة المستخدم على شبكة الهاتف المحمول.
إذا كان حتى الآن يُسمح لشركات الهاتف المحمول فقط بتشغيل معدات الراديو لشبكات الهاتف المحمول، ففي إطار التنظيم الجديد، سيتمكن رواد أعمال إضافيون من تشغيل معدات الراديو لشبكة عامة لشركة اتصالات محمولة واحدة أو أكثر وتزويد ما يصل إلى 40٪ من سعة كل شبكة عبر الترددات المخصصة لشركات الهاتف المحمول، دون فرض قيود تنظيمية كبيرة عليهم. سيتمكن هؤلاء رواد الأعمال قريبًا من تقديم خدمات الشبكات الخاصة للشركات الكبيرة والمؤسسات العامة.
تم الإعلان عن فتح سوق البنية التحتية للاتصالات للمنافسة خلال مؤتمر “القيادة في الاتصالات” الذي عقد يوم الخميس الماضي (4 سبتمبر) في سديروت بمبادرة من وزير الاتصالات الدكتور شلومو קרחי وبمشاركة كبار المسؤولين التنفيذيين في سوق الاتصالات الإسرائيلي، والمديرين التنفيذيين في شركات التكنولوجيا الإسرائيلية والدولية، وممثلي السلطات المحلية والسفراء.