(بيان صحفي لمتحدث باسم وزارة الخارجية)
إسرائيل ترفض قرار غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، بأغلبية ضئيلة، بحرمان إسرائيل من حقها في تلقي إشعار مسبق، كما يقتضي مبدأ التكامل، لا سيما فيما يتعلق بدولة ديمقراطية تتمتع بنظام قضائي مستقل وقوي.
هذا مثال آخر على التسييس المستمر للمحكمة الجنائية الدولية وتجاهلها الصارخ للحقوق السيادية للدول غير الأطراف، فضلاً عن التزاماتها بموجب نظام روما الأساسي.
هذا هو شكل السياسة في ثوب “القانون الدولي”.