القدس، 24 ديسمبر 2025 (TPS-IL) — قرر وزير الاقتصاد والصناعة، نير بركات، فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات مقاطع الألمنيوم وأنابيب الألمنيوم من الصين لمدة 5 سنوات. جاء القرار بعد تبني كامل لتوصيات مفوض رسوم التجارة في وزارة الاقتصاد والصناعة، داني تال، الذي أجرى التحقيق، ولجنة الاستشاريين التي فحصت التحقيق ونتائجه، والتي خلصت إلى أن الواردات من الصين تتم بأسعار غير عادلة (“إغراق”) تسبب ضرراً حقيقياً للصناعة المحلية.
رسوم مكافحة الإغراق هي أداة تجارية قانونية راسخة في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية (WTO) وتعتبر من أهم وأكثر أدوات الدفاع شيوعاً في التجارة الدولية، حسبما أوضح قسم إدارة الاستيراد الإسرائيلي. ووفقاً للمنظمة، فإنه على مدى العقد الماضي، تم الشروع في ما بين 100 و 150 تحقيقاً جديداً لمكافحة الإغراق على مستوى العالم كل عام، وتعتبر الصين الدولة الأكثر استهدافاً في التحقيقات بفارق كبير.
منذ عام 2018، كان هناك زيادة مستمرة في عدد التحقيقات والرسوم، في ظل فائض القدرة الإنتاجية العالمي، لا سيما في قطاعات المعادن والألمنيوم والصناعات الثقيلة. الولايات المتحدة وحدها لديها حالياً مئات الرسوم لمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية سارية المفعول، والاتحاد الأوروبي لديه عشرات التحقيقات والرسوم النشطة – والكثير منها بنسب عشرات أو حتى مئات بالمائة. كما تستخدم الدول ذات السياسات التجارية المنفتحة، بما في ذلك كندا والمملكة المتحدة وأستراليا، هذه الأداة باستمرار كجزء من أدواتها الروتينية لحماية المنافسة العادلة.