(بيان المتحدث باسم وزارة الخارجية)
ترفض إسرائيل بشكل قاطع “الرأي الاستشاري” لمحكمة العدل الدولية، والذي كان متوقعاً تماماً منذ البداية فيما يتعلق بالأونروا. هذه محاولة سياسية أخرى لفرض إجراءات سياسية ضد إسرائيل تحت ستار “القانون الدولي”.
كان يجب أن يدين الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية اليوم النشاط الإرهابي الذي تورطت فيه الأونروا: شارك موظفو الأونروا بشكل مباشر في مذبحة 7 أكتوبر ويواصلون المساعدة في عمليات حماس الإرهابية – كل ذلك تحت رعاية الأمم المتحدة. النشاط الإرهابي لحماس داخل الأونروا وقع قبل مذبحة 7 أكتوبر، وأثناء المذبحة، وبعد المذبحة. قدمت إسرائيل للأمم المتحدة أدلة واسعة تثبت تسلل حماس إلى الأونروا، لكن الأمم المتحدة لم تحقق أبداً في النطاق الكامل لهذا التسلل. حتى يومنا هذا، لا تزال الأونروا توظف أكثر من 1400 عنصر من حماس. لن تتعاون إسرائيل مع منظمة موبوءة بالأنشطة الإرهابية.
تلتزم إسرائيل بالكامل بتعهداتها بموجب القانون الدولي. ترفض إسرائيل تماماً تسييس القانون الدولي، الذي يسعى إلى إنتاج نتائج سياسية وفرض تدابير تهدف إلى الإضرار بدولة إسرائيل.