يهدف هذا التحرك إلى تقليص الفجوات المستمرة في البنية التحتية بالمنطقة، التي تضم أقل من 2% من غرف الفنادق في إسرائيل، على الرغم من تركيز فريد لمواقع تراثية وطبيعية ودينية ذات إمكانات سياحية وطنية ودولية.
وفقًا لبيانات وزارة السياحة، في العقد الماضي، لم يتم استثمار سوى حوالي 115 مليون شيكل في الضفة الغربية لتطوير البنية التحتية، مقارنة بأكثر من 2 مليار شيكل تم استثمارها في بقية أنحاء البلاد. ونتيجة لذلك، تتكون معظم الزيارات للمنطقة حاليًا من رحلات يومية دون مبيت، ويبقى الإمكانات الاقتصادية للسياحة – التوظيف وريادة الأعمال والإيرادات للسلطات المحلية – غير محققة إلى حد كبير.
تؤكد وزارة السياحة أن العائد المتوقع لرجل الأعمال في قطاع الفنادق في الضفة الغربية يقدر حاليًا بحوالي 4% فقط، وهو من بين الأدنى في إسرائيل، وأنه بدون تدخل حكومي استباقي، لن تتطور صناعة السياحة في المنطقة.
أبرز ملامح الخطة متعددة السنوات التي قدمها وزير السياحة:
• 50 مليون شيكل لتطوير وتحديث البنية التحتية السياحية العامة، بما في ذلك طرق الوصول، واللافتات، ومواقف السيارات، ومراكز الزوار، والسياحة الرقمية، مع التركيز على أرض الكتاب المقدس وصحراء يهودا.
• 20 مليون شيكل لمنح لرجال الأعمال لإنشاء فنادق، وبيوت ضيافة، ومجمعات تخييم، بمعدل إجمالي يصل إلى 33% من الاستثمار، على خلفية العوائد المنخفضة والمخاطر التجارية العالية في المنطقة.
• 7 ملايين شيكل لتعزيز التخطيط القانوني لمرافق الإقامة السياحية، في ظل النقص في الأراضي المتاحة للتطوير.
• 7.5 ملايين شيكل للتسويق والعلامات التجارية والترويج للسياحة الداخلية والوافدة.
• 1.5 مليون شيكل لتعيين مدير مشروع مخصص للتنفيذ والتنسيق بين الوزارات.
وزير السياحة حاييم كاتس: “كما التزمت عند تولى منصبي، نستثمر موارد واسعة في توسكانيا المحلية لدينا. تحتل منطقة الضفة الغربية أهمية تاريخية وسياسية عميقة لشعب إسرائيل ودولة إسرائيل، بالإضافة إلى قيمة كبيرة للسياحة الوافدة. سنحول مواقع التراث والطبيعة في أرض أجدادنا من أصول محفوظة إلى مراكز سياحية نشطة، تولد قيمة اقتصادية وإقليمية ووطنية.”
المدير العام لوزارة السياحة، مايكل يتسحاكوف: “الخطة التي نعرضها للموافقة الحكومية هي خطوة تاريخية تضع أساسًا طويل الأجل للتنمية السياحية في الضفة الغربية. هذه منطقة غنية بالأصول السياحية للتراث اليهودي، والمواقع التاريخية، وبعض أجمل المناظر الطبيعية في إسرائيل، والتي لم تحقق إمكاناتها لسنوات. تماشياً مع سياسة الوزير، من خلال الاستثمار المخطط في البنية التحتية، والتخطيط القانوني، والتسويق، فإننا نخلق ظروفًا ستمكن من التنمية السياحية المسؤولة، وتعزيز الاقتصاد المحلي، وتوسيع نطاق الوجهات للجمهور الإسرائيلي والسياحة الوافدة.”