القدس، 27 يناير، 2026 (TPS-IL) — أقر الكنيست نهائياً قانوناً جديداً لإنشاء آلية للإبلاغ والمراقبة لمخزونات القمح والأعلاف، والذي روجت له وزارة الزراعة والأمن الغذائي. وقالت الوزارة إن مشروع القانون سيمكن من الاستعداد للطوارئ على أعلى مستوى، واتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
يهدف مشروع القانون إلى تمكين دولة إسرائيل من الحصول على صورة كاملة ومستمرة للمخزون التشغيلي من الغذاء الأساسي في الاقتصاد، إلى جانب إدارة المخزون الطارئ الحالي، مما يعزز استعداد الدولة للاضطرابات في سلاسل التوريد وحالات الطوارئ. ووفقاً لمشروع القانون، سيُطلب من الكيانات التي تحتفظ بمخزونات من القمح للاستهلاك البشري أو مكونات الأعلاف الإبلاغ عبر الإنترنت لوزارة الزراعة، شهرياً وسنوياً، من خلال نظام مخصص تعمل الوزارة حالياً على تطويره. ستسمح البيانات التي تم جمعها بتحليل الاتجاهات، وتحديد الفجوات الموسمية، وتقييم حجم المخزونات في وقت معين.
من بين أنواع المخزونات التي سيتم طلبها في التقرير: حبوب الذرة والشعير، وجبة فول الصويا، وجبة بذر الكتان وعباد الشمس، جلوتين الذرة، دهون النخيل، ومكملات الفيتامينات والمعادن للأبقار والأغنام والدواجن. وسيتم تطبيق الالتزام بالإبلاغ على جميع الأطراف في الصناعة، بما في ذلك مطاحن الدقيق، ومصانع الخلط، ومراكز الأغذية، وشركات تجارة الحبوب، ومزارع الألبان، وحظائر الدواجن، كما سيشمل تحديد الموقع الجغرافي وتفاصيل مالك المخزون. وبناءً على ذلك، سيتم تفويض مفتشين معينين للرقابة والمتابعة.