في إطار الاستعداد الوطني للطوارئ ضمن عملية “زئير الأسد”، وبالتعاون بين هيئة الطوارئ الوطنية والسلطات الحكومية المعنية، تم تحديث تعريفات الاقتصاد الأساسي بهدف تمكين استمرار عمل الاقتصاد الأساسي حتى في أوقات الأزمات.
وكجزء من هذا التحديث، تقرر اعتبار المختبرات المعتمدة بموجب قانون المعايير لعام 1953، اقتصاداً أساسياً وسيسمح لها بمواصلة عملياتها حتى في حالات الطوارئ.
ترحب مؤسسة المعايير الإسرائيلية في وزارة الاقتصاد والصناعة بالقرار، الذي يعتبر التقييس واختبارات المختبرات جزءاً لا يتجزأ من النظام الدفاعي الأساسي لدولة إسرائيل. فالمختبرات المعتمدة مسؤولة عن اختبار المنتجات الموجهة للأسواق المحلية والدولية، بما في ذلك المعدات الطبية، والمنتجات الكهربائية، والبنية التحتية، والمواد الخطرة، والمنتجات الغذائية، وغيرها – وبالتالي تشكل حلقة وصل مركزية في الحفاظ على جودة وسلامة وصحة الجمهور، حتى في حالات الطوارئ.
وفقاً للقرار، سيتم تنفيذ عمليات المختبرات مع الالتزام بتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية، ووفقاً لشروط الدفاع كما تم نشرها للجمهور.
يشير إيغور دوسكولوفيتش، مشرف المعايير في وزارة الاقتصاد، إلى أن: “الاعتراف بالمختبرات المعتمدة كجزء من الاقتصاد الأساسي هو مكون مهم لضمان الاستمرارية الوظيفية للاقتصاد. فالتقييس والاختبارات هما بنية تحتية حيوية للتشغيل السليم والآمن لجميع قطاعات الاقتصاد – سواء في الأوقات الروتينية أو أثناء حالات الطوارئ. وستواصل وزارة الاقتصاد العمل للحفاظ على المرونة الصناعية والوظيفية على مدار العام.”