كجزء من التحقيق، تم استجواب عشرات المشتبه بهم والشهود. وأُجري التحقيق تحت إشراف نيابة لواء تل أبيب (الضرائب والاقتصاد). وبعد الانتهاء من كافة الإجراءات التحقيقية، تمت الموافقة على تحويل ملف التحقيق للمراجعة واتخاذ القرار من قبل النائب العام، اللواء ميني بنجامين، ورئيس وحدة التحقيقات الوطنية في الاحتيال، اللواء بوعاز بالات.
تحديث عاجل
اختتمت وحدة التحقيقات الوطنية في الاحتيال (لاهف 433) تحقيقاتها في قضية وزيرة المساواة الاجتماعية والنهوض بالمرأة، عضوة الكنيست ماي غولان،
وحدة "لاهف 433" التابعة للشرطة الإسرائيلية تختتم التحقيق مع الوزيرة ماي غولان، حيث تم استجواب العشرات، وتم إرسال الملف لمراجعة النيابة العامة.